إن لكل مشكلة أو قضية معلومات وبيانات وإحصاءات تتعلق بأسبابها وبأهداف حلها وعناصرها، لذا يجب جمع كافة المعلومات والبيانات والإحصائيات ودلالتها التي تتعلق بالمشكلة موضع الدراسة، ثم القيام بعملية فحص وتحليل ودراسة هذه الحقائق والمعلومات، ثم تصنيفها وترتيبها وتنسيقها وفق أسس منطقية، ثم القيام بعملية بالمقارنات بالشكل الذي يسهل الاستفادة منها.
يرتبط هذا المدخل بالفلسفة السياسية الليبرالية، يرى أن عملية اتخاذ قرارات السياسات العامة هي نتيجة للتفاوض والمساومة بين الجماعات التي لها مصلحة في قرار معين، وتسمى هذه العملية بالتعادل السياسي المشترك، إن هذه النظرية طورت لتجاوز الانتقادات الموجهة إلى نظرية الرشد والشمولية، أو الصعوبات التي تواجه تطبيقها كما أنها أكثر وصفية و توضيحية بالنسبة لمتخذي القرارات السياسية، حيث يقول شارلس لند بلوم رائد هذا الاتجاه: إن التراكمية أو التدريجية تمثل العملية النموذجية لاتخاذ القرار في المجتمعات التعددية كالولايات المتحدة الأمريكية.
لا مناص – مع التقدُّم النظري والكمِّي اللذين شهدتهما تجربة منهجيَّة “قياس الأثر”- من الإشارة إلى أنَّ سياقاتها ما تزال مفتقرة إلى عناصر الجودة والمعايير الفعَّالة، والخبرة والمعرفة في إعداد الدراسات الناجعة وتصميمها.
من المهم للباحثين فهم هذه العلاقة وتفاعلهم معها بشكل استراتيجي. هذا يساعد في تطوير أجنداتهم بما يخدم السياسات الحكومية.
هذه. Осуществлены девять страновых проектов انقر على الرابط по созданию национального потенциала
в области развития на цели устойчивого развития и по разработке
إن المدخل المؤسسي من خلال أنماطه الهيكلية للسلوك الفردي والجماعي، يؤثر في مضمون السياسة العامة، ذلك أن نشأة بعض المؤسسات قد تكون من أجل تفعيل مخرجات السياسة العامة، أو الحد من مخرجات أخرى، وهذا يعني أن أي تغيير مؤسسي مرتبط بتغيير في السياسة العامة، يعني ذلك وجود علاقة بين المؤسسة الحكومية والسياسة العامة، وهما يتصلان بدرجة كبيرة بالقوى الإجتماعية والإقتصادية.
إن البديل الأفضل هو البديل الذي يستبطن القيم القصوى (أكثر البدائل نجاعة في حل المشكلة)، مع إمكانية تطبيقه وفق الطاقات والإمكانات المادية والفنية المتوافرة، ووفق الظروف البيئية ومستوجبات الزمان، ومن أهم المعايير في المفاضلة بين البدائل نذكر:
تشكيل وبناء الإجراءات المطلوبة في عملية التحويل، من خلال صانعي السياسة العامة.
وقد أصبح هذا الأسلوب لصيقا بالدراسات المستقبلية، خاصة بعد العوائد الإيجابية التي نجمت عن استخدامه في مجال التنبؤات المستقبلية، وهذا لكونه يجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب الدراسات المستقبلية، فهو يجمع بين أسلوب الحدس الإستطلاعي والمعياري، ويمكن تطبيقه على مراحل، وفي كل مرحلة تمثل خطوة متقدمة منهجيا في جمع البيانات واستخلاص مؤشراتها المستقبلية، ويقوم هذا الأسلوب على أربع مبادئ وهي:
تعتبر كل الفاعلين السياسيين من مشرعين ومنفذين ومرشحين وغيرهم يبحثون بنفس مستوى الرجل الاقتصادي عن تعظيم منافعهم الذاتية في السياسة كمل يفعلون في السوق الاقتصادي،
إن خطوط الاتصال بين الجماهير والنخبة تكون بشكل رأسي هابط، ولهذا فالإنتخابات العامة والمنافسة الحزبية، لا تمثل الجماهير في الحكم، فقيمتها رمزية، فهي تربط الجماهير بالنظام السياسي بإعطائهم يوم الإنتخاب دورا يلعبونه، وحزبا ينتمون إليه ومنه فالسياسة العامة نادرا ما يتم إقرارها من طرف الجماهير.
يجب تحديد المتضررين والأطراف المتأثرة. كما يجب صياغة المشكلة بطريقة جذابة لجذب اهتمام الجهات المعنية.
– سياسات صارمة لمعالجة القضية بشكل حاسم.– أوامر تنفيذية من المسؤولين المنتخبين لتغيير السياسات القائمة.