يجب تجنب أي معوقات يمكن أن تقف في سبيل تطوير العمل الإداري لذلك يجب وضع خطة محكمة لتحقيق الأهداف الناجحة.
وعلى ضوء الدراسات السابق ذكرها ، يمكن استخلاص ثلاث حقائق أساسية يمكن أن تكون أساسا لتحقيق فاعلية إدارة الوقت بالنسبة للقادة ، هي:
ويرى البعض أن الأنظمة واللوائح لها دور كبير في التطوير الإداري إذا تخلصت من المشكلات التي قد تكون مقترنة بها سواء كان في مرحلة صياغة ووضع النصوص أو في المراحل التالية.
يتم الحصول على الخدمة الواحدة في نقطة واحدة حتى لو كانت الخدمة العامة تتطلب تدخُّل جهات مختلفة، فلا يحتاج المواطن إلى الذهاب إلى كل منها؛ بل تجتمع خدماتها في مكان واحد دون أن يضطر المواطن إلى مراجعة أكثر من وحدة حكومية.
يتكون برنامج التطوير الإداري الشامل من خطوات أساسية تضمن فعاليته وتحقيق أهدافه المرجوة، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
يساعد تطوير الإدارة أيضًا في مواكبة الاتجاهات المتغيرة في الأعمال والتكنولوجيا ومتطلبات العملاء ، والتي تعد جميعها ضرورية للنجاح.
أيضا يرجع التأكيد على الجوانب الرسمية للأجهزة الإدارية إلى محدودية أو انعدام الدراسات النفسية أو السلوكية.
الندوات والمؤتمرات: للاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال الإدارة.
رواد نور الامارات الأعمال » التطوير الإداري.. رحلة نحو التميز في عالم متغير
تطوير العمل الإداري بطرق وأساليب حديثة تعطي نتائج أسرع في تطوير هذا المجال.
إنَّ أكثر ما يسبب إضاعة الوقت والجهد هو التباعد بين مكاتب الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمة، فقد توجد المكاتب في أماكن أو أبنية مختلفة؛ لذا فإنَّ تبسيط الإجراءات يتضمن التخلص من مشكلة تبعثر مكاتب الموظفين بحيث الإمارات تصبح موجودة في مكان واحد، كما يجب إعادة ترتيبها بشكل متسلسل يسهل على المواطنين التنقل بينها، أما بالنسبة إلى الموظفين فيجب أن توضع مكاتبهم بحيث ينظرون في جهة واحدة وأن تكون مكاتب المديرين خلف الموظفين وليس بمعزل عنهم، ولا ننسى وجود مساحات كافية لسهولة تنقُّلهم.
ويرجع تبني ذلك الاتجاه على استئثار القادة الإداريين التقليديين بهذه الإجراءات لأنفسهم الاعتبارهم العمل التطويري من أعمال القيادة الإدارية والتي يؤدي إسنادها إلى جهات أخرى أو مشاركة أفراد آخرين فيها إلى انتقام المركز القيادي.
وهذا يعني أن جهود التطوير والإصلاح الإداري في الدول العربية ترتبط بالشخص المسئول ورغبته في الإصلاح ، والنتيجة أن أكثر الاستشارات التي تظهر في عهد شخص مسئول غالبا ما تلغي إذا حل مسئول أخر مكانه.
بمعنى يمكن أن يكون أداء الجهاز الإداري منخفض من الناحية الكمية أي أن الجهاز قد يقوم بأداء خدماته بتكلفة عالية أو في وقت قصير أو بعدد أكبر من الموظفين، وذلك نتيجة لعدم اعتبار عوامل مثل التكلفة والوقت وغيرها مما يجعل فعالية أو كفاءة هذا الجهاز منخفضة.